اعظم کاتوزیان، کارشناس صنعت بیمه در گفت‌وگو با «دنیای خودرو» به بررسی تاثیرات این تغییرات بر نرخ بیمه‌ها و راهکارهایی برای ایجاد تعادل میان قدرت خرید مردم و پایداری شرکت‌های بیمه پرداخت.از نظر او وابستگی نرخ بیمه شخص‌ثالث به نرخ دیه، یک مدل ساده‌سازی شده است که در دهه‌های گذشته شکل گرفته و به‌طور مداوم مورد استفاده قرار گرفته است. اما این وابستگی اکنون با واقعیت‌های اقتصادی و فنی صنعت بیمه همخوانی ندارد.

در شرایط کنونی، نرخ بیمه‌ها باید بر اساس داده‌ها و شاخص‌های واقعی ریسک و آمار دقیق از وضعیت تصادفات، وضعیت رانندگان، نوع خودروها و سایر متغیرهای اقتصادی و اجتماعی تعیین شود. ادامه دادن به این روش ساده‌سازی‌شده که صرفا بر اساس تغییرات دیه تعیین می‌شود، باعث نوسانات غیرضروری در نرخ بیمه‌ها می‌شود که این وضعیت باید تغییر کند.

وی درخصوص چگونگی برقراری تعادل میان سه‌ضلعی قدرت خرید مردم، تامین خسارت زیان‌دیدگان و پایداری مالی شرکت‌های بیمه گفت: «یکی از راه‌های دستیابی به این تعادل، ایجاد یک نظام بیمه‌ای پویا است که به‌طور مستمر بر اساس داده‌های واقعی و تغییرات بازار مدیریت شود. برای مثال، رانندگانی که سابقه رانندگی بدون حادثه دارند، نباید همان حق بیمه را پرداخت کنند که رانندگان پرخطر یا کسانی که تصادفات بیشتری داشته‌اند، می‌پردازند. این موضوع می‌تواند از طریق بیمه‌های مبتنی بر رفتار، همچون «Pay as You Drive» تحقق یابد که در آن حق بیمه بر اساس میزان استفاده از خودرو و رفتار رانندگی فرد تعیین می‌شود.»

وی افزود: «این امر می‌تواند به شرکت‌های بیمه کمک کند تا از افزایش هزینه‌ها جلوگیری کرده و درعین حال عدالت در نرخ‌گذاری را برقرار کنند. به این ترتیب، هم مردم از یک بیمه عادلانه‌تر برخوردار خواهند شد و هم شرکت‌های بیمه از لحاظ مالی پایداری بیشتری خواهند داشت.»

وی در ادامه به تاثیر افزایش نرخ دیه بر صنوف حمل‌ونقل عمومی اشاره کرد و گفت: «افزایش نرخ دیه به‌ویژه برای صنوف حمل‌ونقلی فشار جدی ایجاد کرده است؛ زیرا این گروه‌ها به‌دلیل تعداد بالای سفرها و ساعات کاری طولانی‌تر، در معرض ریسک بالاتری هستند. بسیاری از رانندگان ناچار هستند هزینه‌های اضافی بیمه را از محل درآمد خود جبران کنند یا آن را به‌مسافران منتقل کنند. درنتیجه، این موضوع نه‌تنها به معیشت رانندگان آسیب می‌زند، بلکه بر قیمت حمل‌ونقل شهری نیز اثر منفی می‌گذارد و می‌تواند موجب افزایش هزینه‌های زندگی در این بخش شود.»

وی در پایان گفت: «اگر قرار باشد ساختار بیمه شخص‌ثالث در ایران بازطراحی شود، نخستین گام باید کاهش تدریجی وابستگی به‌نرخ دیه باشد. علاوه‌بر این، باید سیستم‌های جدیدی برای ارزیابی ریسک‌های بیمه‌ای ایجاد و از طریق تجمیع داده‌های بیمه‌ای و پلیسی، سیستمی به‌وجود آید که به‌شرکت‌های بیمه اجازه دهد بر اساس تحلیل‌های دقیق خود، نرخ‌گذاری‌های شخصی‌سازی‌شده و به‌روزتری انجام دهند. تنها با چنین ساختاری است که می‌توان به آینده‌ای پایدار برای بیمه شخص‌ثالث امیدوار بود.»